ستيفن فولي يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.<div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.<div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.<div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.<div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».<div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.<div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».<div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.<div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.<div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<div data-empty="false">أصدرت دائرة البلديات والنقل، حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي رقم (3) لسنة 2015، والمعدل بموجب القانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق التشريعات ذات الصلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق العقاري، ضمن إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً، يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.</div><div data-empty="false">وتشمل الحزمة أربعة قرارات إدارية، تتضمن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز 20 % من المشروع، وتنظيم ملكية وضوابط الانتفاع وإدارة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة,</div>واعتماد النظام الداخلي للجان المُلاك، إلى جانب تحديد نسب وإجراءات ومدد إعادة المبالغ للمشترين في الوحدات المشطوبة والمعاد بيعها، وفق أحكام المادة (3/17) من القانون رقم «3» لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم «2» لسنة 2025، بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.<div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزاً استثمارياً عالمياً رائداً في القطاع العقاري، عبر تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة تدعم المطورين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي، بما يضمن حوكمة السوق وتعزيز نموه.</div><div data-empty="false">كما تسهم في رفع كفاءة تطبيق القانون وتبسيط فهمه وتنفيذه، بما ينسجم مع النمو المتسارع للقطاع العقاري في الإمارة، ويعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.</div><div data-empty="false">وتعزز حزمة القرارات الجديدة، وضوح العلاقات القانونية والتعاقدية بين مختلف أطراف السوق العقاري، من خلال إطار تنظيمي متكامل، يحقق التوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والمُلّاك، ويحدد أدوار ومسؤوليات المطورين وشركات الإدارة ولجان المُلّاك، بما يرسّخ تكامل الأدوار، ويدعم استدامة المشاريع، لا سيما في إدارة الأجزاء المشتركة، وتعزيز دور لجان المُلّاك.</div><div data-empty="false">كما تُرسخ القرارات أحكاماً تمكّن المطورين من تنفيذ المشاريع بكفاءة، مع ضمان حماية حقوق المشترين وأموالهم، إلى جانب تطبيق آلية مرنة وسريعة للحد من النزاعات بين المطورين ومشتري الوحدات، بما يعزز كفاءة السوق العقاري وتنوّعه.</div><div data-empty="false">وتفصيلاً، يركز القرار رقم «24» لسنة 2025 بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز 20 % منه، على تنظيم الصرف قبل بلوغ نسبة الإنجاز المحددة، عبر ضوابط واضحة، تشمل تقديم ضمانات مصرفية، وتقديرات تكلفة معتمدة، بما يحمي أموال المشترين، ويمنع أي استخدام غير منظم لأموال حساب الضمان.</div>

قرارات تنظيمية تعزز كفاءة القطاع العقاري في أبوظبي

الموافقة على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي لحمايته وتوثيقه بكافة أنواعه

محمد بن راشد: دعم مستمر لتأمين المسكن الكريم وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية

في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان استدامة العقارات في إمارة دبي، تدعو مؤسسة التنظيم العقاري، إحدى مؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع ملاك العقارات القاطنين في المشاريع ذات الملكية المشتركة للمبادرة بالتسجيل في لجان الملاك، بما يتماشى مع قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي.ويتعين على الملاك الراغبين في الانضمام إلى لجان الملاك استيفاء مجموعة من الشروط التي تشمل الإقامة في العقار، وحمل بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من شرطة دبي، وتسديد جميع رسوم الخدمات المستحقة. كما أوضحت المؤسسة أن التسجيل متاح حتى 31 يناير 2025، مع إعطاء الأولوية لأول تسعة أعضاء يتم تسجيلهم. وسيتم اعتماد الأعضاء من قبل ريرا والإعلان عنهم في شهر فبراير.وتعتبر لجان الملاك منصة محورية لتمكين الملاك، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في إدارة مجتمعاتهم العقارية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الراحة والرضا لجميع السكان. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية دبي الريادية لتعزيز الإدارة المثلى للعقارات ذات الملكية المشتركة، وتحقيق الشفافية في كافة الجوانب.وأوضح محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة، أن أتمتة عملية تسجيل لجان الملاك تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تكامل الأدوار بين لجان الملاك وشركات الإدارة. وقال: «لجان الملاك جزء لا يتجزأ من رؤية الإمارة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، فهي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستدامة العقارية من خلال مراجعة الميزانيات، وتحديد أولويات متطلبات الصيانة في المباني والمرافق المشتركة، وتقديم الملاحظات على خطط الخدمات. إنها ليست فقط أداة لإدارة العقارات، بل وسيلة لتعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية».من جانبه، أكّد محمد الدح، مدير إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري، أن التسجيل في لجان الملاك يمثل فرصة حقيقية للملاك ليكونوا جزءاً فاعلاً من صناعة القرار في مجتمعاتهم العقارية. وقال: «هذه اللجان تسهم في حماية الاستثمارات وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية. لذا فإنّنا نهيب بكافة الملاك المؤهلين والمستوفين للشروط اللازمة إلى المبادرة في التسجيل في هذه اللجان لما لها من دور أساسي في تعزيز إدارة المشاريع ورفاهية السكان».وتؤكد مؤسسة التنظيم العقاري أنّ هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من حرصها على ترسيخ النزاهة وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع العقاري. كما تمثل لجان الملاك فرصة مثالية للملاك للمشاركة في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة تتماشى مع قيم الابتكار والرؤية الطموحة لإمارة دبي.

«أراضي دبي» تدعو ملاك العقارات للتسجيل في «لجان الملاك» قبل 31 الجاري

تينا هو، جو ليهيلم تكتشف كيم حتى بلغت المرحلة الإعدادية في بكين أن جزءاً من البيروقراطية الصينية سيشكل حياتها، كما هو الحال بالنسبة للعديد من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. ولأن عائلتها لم تكن في الأصل من بكين، فقد كانت مجبرة، بموجب قانون يعرف بنظام «هوكو»، على إكمال دراستها وخوض امتحان القبول الجامعي الشاق في قريتها الأصلية البعيدة.رفضت كيم، وهي ابنة رجل وسيدة أعمال ناجحين، الذهاب، بحجة أنها لم تعش قط في القرية. وكلفها هذا فقدان فرصة الالتحاق بالجامعة، ما أدى إلى تدمير آفاقها المهنية. وقالت كيم، التي تبلغ الآن من العمر 30 عاماً وتعمل في شركة ابن عمها الصغيرة: تسبب نظام «هوكو» في مشاكل كثيرة لي وقد أثر علي طوال حياتي.ونظام «هوكو» هو نظام لتسجيل الأسر في الصين يعود إلى عهد ماو تسي تونغ، ويقسم المواطنين إلى فئتين، سكان الحضر وسكان الريف، حيث يتمتع سكان الحضر بمزايا عديدة مثل الحصول على تعليم أفضل ورعاية صحية وفرص عمل.ولطالما اعتبر «هوكو» في الصين نظاماً متأخراً للغاية. لكن النمو الضعيف الأخير يضع تدقيقاً متزايداً على تكلفة هذا النظام بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.وأصدرت حكومة شي جين بينغ، التي تحاول إنعاش الاستهلاك ومواجهة ركود سوق العقارات، في يوليو الماضي خطة خمسية تدعو إلى تخفيف قواعد «هوكو» في المدن متوسطة الحجم لإطلاق العنان الكامل لإمكانات الطلب المحلي الهائلة من التوسع الحضري، الذي تباطأ منذ الجائحة.لكن بكين عبثت بالنظام مرات عديدة من قبل، والذي قدمه ماو تسي تونغ في عام 1958 للسيطرة على تحركات السكان إلى المدن من المناطق الريفية. ويعتقد العديد من الباحثين أن الحكومة يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتلغي النظام تماماً.وقال نيل توماس، زميل في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسة آسيا: إلغاء نظام «هوكو» هو بالضبط ما قد يوفر قوة الدفع للنمو التي يحتاجها شي لإحياء الثقة في الاقتصاد الصيني.ونظراً لأن «هوكو» يحكم الوصول إلى خدمات الحكومة المحلية في المدينة أو القرية التي تعيش فيها، فإن الحصول على الـ«هوكو» في واحدة من البلديات الغنية في الصين، خاصة بكين وشنغهاي، يمنح حامله أفضل تعليم ورعاية صحية، ووصولاً أسهل إلى وظائف حكومية مستقرة وامتيازات أخرى.وقال محللون إن التخلي عن الـ«هوكو» سيشجع المزيد من عمال الريف على الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية في المدن. وبينما رفعت الهجرة إلى المدن الصينية في العقود الأخيرة المعدل الرئيسي للتوسع الحضري في البلاد إلى 66 % اعتباراً من العام الماضي من 43 % عام 2005، يفتقر ربع سكان المدن على الأقل إلى الـ«هوكو» في منطقة حضرية. ويتكدس العديد من العمال المهاجرين في أحياء على هوامش المدن الكبرى، مثل يوشينجوانغ في شمال بكين.وقال توماس: إن إلغاء النظام سيمنح العمال المهاجرين وصولاً أفضل إلى الصحة العامة والتعليم، ما يترك لديهم المزيد من الأموال المتاحة للاستهلاك، ما يعني أنك تعالج بعض الاختلالات الاقتصادية الأوسع التي تواجهها الصين. لكن إلغاء «هوكو» بالكامل سيكون أسهل قولاً من الفعل، حسبما كتبت آيفي-سو نغ، رئيسة قسم الاستثمار في آسيا والمحيط الهادئ في DWS، في مذكرة هذا الشهر.وسيقاوم سكان البلديات الغنية فقدان امتيازاتهم، بينما لن تستطيع حكومات المدن تحمل تكلفة الاستثمار في بنية تحتية وخدمات إضافية لأعداد مهولة. وحالياً، يفتقر العديد من العمال المهاجرين من المناطق الأقل ثراء، البالغ عددهم 298 مليوناً، ويعيشون بالفعل في المناطق الحضرية، إلى الوصول إلى أفضل رعاية صحية وتعليم وخدمات عامة.ويسيطر على نظام الـ«هوكو» وزارة الأمن العام، غير المعنية بالإصلاح الاقتصادي، ولا تهتم به في الأساس. وقال لياو يانغ، أستاذ ومؤلف صيني بارز، إنه في حين أن بعض المدن الصغيرة تخلت عن الـ«هوكو» تماماً كجزء من إصلاحات تدريجية، أصبح الحصول على الـ«هوكو» في واحدة من البلديات الكبيرة في الصين، خاصة بكين وشنغهاي، أكثر صعوبة.ويحتاج الغرباء الذين يسعون للحصول على هوكو في بكين إلى استيفاء نظام نقاط يأخذ في الاعتبار شهاداتهم الجامعية ومهاراتهم المهنية وقدرتهم على دفع الضرائب، وهي معايير أصعب مما تفرضه دول أخرى على المهاجرين الأجانب، لكن يمكن أيضاً الحصول على الـ«هوكو» في بكين من خلال قواعد الزواج أو عن طريق الولادة. ونظام شنغهاي بالقدر نفسه من الصرامة تقريباً.وأفادت وانغ، وهي من سكان بكين من عائلة لها جذور عميقة في العاصمة بأنها بصفتها من حاملي «هوكو» في حي شيتشنغ المركزي النخبوي في المدينة، حصل والداها على وظائف حكومية جيدة وذهبت إلى أفضل المدارس. وقالت: لن أحتاج إلى القلق بشأن تعليم أطفالي أيضاً. يمنحك الحصول على هوكو هنا وصولاً مباشراً إلى هذه الإمكانيات، في حين يتعين على الأشخاص الذين ليس لديهم هوكو في بكين دفع الكثير، مالياً وغير ذلك، للوصول إليها.وتقدم أرقى الجامعات في البلاد، التي تتركز في بكين وشنغهاي، بشكل عام حصص قبول أعلى للطلاب الذين يخوضون الامتحان في تلك المدن، بنسبة قد تصل إلى 20 ضعفاً. وتجعل هذه الامتيازات «هوكو» بكين ذا قيمة كبيرة لدرجة أن بعض أصحاب العمل يقدمونه كجزء من حزم رواتبهم.وقالت تشيتشي، وهي من سكان خنان الأصليين وتعمل في شركة تقنية في بكين ساعدتها في الحصول على هوكو في المدينة: في شركتنا، يعتبر هوكو والرواتب من المواضيع المحرمة. لا يسمح بمناقشتها لأنها قد تسبب استياء. وعندما نشرت تشيتشي على وسائل التواصل الاجتماعي حصولها على «هوكو» في بكين، بدأ رجال في طلب يدها وقالت: كان ذلك بسبب الهوكو الخاص بي بوضوح.وحتى عندما تخفف المدن الصغيرة متطلبات هوكو للعمال المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة، فإنهم غالباً ما يرفضون العرض لأنهم سيضطرون إلى التخلي عن «هوكو» الريفي، ما يعني التخلي عن ملكية الأراضي العائلية في قراهم. وقالت ماوماو، التي بدلت في النهاية هوكو أورومتشي بهوكو منطقة نانجينغ، شرق الصين: ليس من الصعب الحصول على هوكو في المدن الأقل ثراء.«هوكو» هو في الأساس نقطة انطلاق، فهو يمنح الوصول إلى موارد مثل الإسكان والتعليم للأطفال، لكن بخلاف ذلك، لا يعني الكثير. وينظر كثير من الخبراء إلى نظام «هوكو» على أنه عائق أمام النمو الاقتصادي للبلاد، حيث يمنع العمال الريفيين من الانتقال إلى المدن والاستفادة من فرص العمل المتاحة. وتحاول الحكومة الصينية تخفيف بعض القيود المفروضة على نظام هوكو، لكن إلغاءه بالكامل يواجه تحديات سياسية واجتماعية.

نظام «هوكو» لتسجيل الأسر يعوق تنشيط الاقتصاد في الصين

أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات، والذي يوفر إرشادات حول تعديل الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "توفر الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات توضيحات مهمة للأعمال التي تحتاج إلى الانتقال بسلاسة من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات إلى ما بعده، بهدف تسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية، وضمان اتباع نهج عادل وشفاف فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها قبل سريان النظام الجديد.
وسينطبق القرار الوزاري على بعض الأصول والالتزامات، مثل الأموال غير المنقولة، والأصول غير المادية، والأصول المالية، والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
ويمكن للأعمال تعديل معاملتها الضريبية لمثل تلك الأصول والالتزامات بموجب أحكام محددة، ويتوجب عليها أن تقرر كيفية إجراء ذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي لها، ويعتبر قرارها دائماً ما عدا في ظروف خاصة. كما يأخذ القرار بعين الاعتبار تاريخ ملكية الأصول والالتزامات، بما في ذلك تلك المملوكة من قبل الشركة أو الأعضاء الآخرين في نفس مجموعة الأعمال.
ويوفر القرار المزيد من المرونة لقطاع العقارات حيث يكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية، خيار تحديد أساس التسهيل، إما باستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم، مما يسمح للمجموعات بتحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهم على الأموال غير المنقولة على أساس كل أصل على حدة. على سبيل المثال لو أن شركة في دولة الإمارات تمتلك أصولاً عقارية، كمبنى أو قطعة أرض، قبل تاريخ سريان قانون ضريبة الشركات. ففي حال بيع العقار بعد تطبيق القانون، يمكن للشركة اختيار واحدة من طريقتين لتعديل دخلها الخاضع للضريبة: إمّا باستبعاد جزء من مبلغ المكسب بناءً على فترة حيازة العقار، أو باستخدام معادلة ثابتة بناءً على قيمة العقار (كما تحددها الجهات الحكومية المعنية بتقييم قيمة الاراضي والعقارات في الدولة) في بداية الفترة الضريبية الأولى. مما يضمن احتساب الأعمال للضريبة بشكل عادل مع الأخذ بعين الاعتبار ملكية العقار أو تاريخ القيمة، واحتساب الضريبة فقط على مبلغ المكسب المحقق على الأموال غير المنقولة خلال الفترات التي تلي سريان قانون ضريبة الشركات.
وفي مثال آخر محتمل للأصول والالتزامات المالية، في حال كانت أن شركة محلية تمتلك أسهماً في شركة أخرى محتسبة على أساس التكلفة التاريخية قبل سريان قانون ضريبة الشركات، وقررت هذه الشركة بيع تلك الأسهم بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يمكنها تعديل دخلها الخاضع للضريبة عن طريق استبعاد جزء من مبلغ المكسب بناءً على قيمة الأسهم في بداية الفترة الضريبية الأولى. ويضمن هذا الحكم الانتقالي أن يقتصر الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الشركة المُحققة من هذه الأسهم خلال الفترات التي تلي سريان قانون ضريبة الشركات.
للاطلاع على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة والأدلة التوضيحية بشأن قانون ضريبة الشركات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: <a href="http://www.mof.gov.ae/">www.mof.gov.ae</a>.

«المالية» تصدر قراراً بشأن الأحكام الانتقالية لأغراض ضريبة الشركات

أوصت ندوة نظمتها كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي، متمثلة في قسم القانون بالكلية، ندوة علمية تحت شعار «مواكبة التشريعات العقارية في إمارة دبي في ظل التطور العمراني للإمارة»، بممارسة حق أولوية امتلاك عقار للجار الملاصق للوحدة، وتعديل تعريف العقار الوارد في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2022، بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي، وتوحيد الجهة المسؤولة عن تحديد نوع التعويض ومقداره، إضافة بعض الفقرات إلى نص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008 وتعديلاته.
 
وقسمت الندوة التي شاركت فيها دائرة الأملاك والأراضي، متمثلة بالقاضي أحمد إدريس، القاضي بمركز فض المنازعات الإيجارية، والأستاذ عبد الله الزرعوني رئيس قسم الدعم القانوني بالدائرة، وذلك برعاية الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري الرئيس التنفيذي للكلية، إلى جلستين: الأولى دارت حول قوانين تنظيم الملكية في إمارة دبي، حيث جاءت الورقة البحثية الأولى للأستاذ الدكتور مالك حمد أبو نصير أستاذ القانون المدني بالكلية، تحدث فيها عن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2019.
 
وجاءت الورقة البحثية الثانية للأستاذة الدكتورة ندى سالم حمدون أستاذ القانون المدني بالكلية، عن استملاك العقارات للمنفعة العامة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2022. 
ودارت الجلسة الثانية حول مستجدات التشريعات العقارية في إمارة دبي، حيث تحدث الدكتور نصر أبو الفتوح أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، عن قوانين السجل العقاري الأساسي، والسجل العقاري المبدئي.
 
أولوية
 
وأوصى المشاركون بضرورة أن تعطى الأولوية لمالك الوحدة الملاصقة للوحدة التي يرغب مالكها ببيعها أو التصرف فيها، أو تعطى لمن يقدم عرضاً أعلى، لا أن يعطى لهم جميعاً حق شراء حصة المالك الراغب في البيع أو التصرف بها بالتناسب مع الحصص القائمة لكل منهم.
 
 5 محاور
 
وأشاروا إلى أهمية إضافة بعض الفقرات إلى نص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008 وتعديلاته، لتتمكن من معالجة بعض المسائل المهمة التي لم تتناولها الصياغة الحالية لتلك المادة، وتتمثل هذه الفقرات في 5 محاور مهمة، وهي: إلزام المطور، في حال اتخاذ قراره بفسخ عقد البيع بإرادته المنفردة، بإخطار المشتري بالفسخ كتابة، مع وجوب بيان طريقة إعلان المشتري بهذا الإخطار، وكذلك إلزام المطور بربط التزام المشتري بدفع الثمن، بالتزامه بالإنجاز، بحيث لا يحق للمطور فسخ العقد بإرادته المنفردة، إذا كان ما أنجزه من المشروع لا يتناسب مع مقدار ما دفعه المشتري من الثمن.
 
وكذلك تحديد شروط ومتطلبات إلغاء التسجيل في السجل العقاري المبدئي، في نص قانون السجل العقاري المبدئي، وعدم الاكتفاء بما جاء في اللائحة التنفيذية، نظراً لخطورة الآثار المترتبة على قرار إلغاء التسجيل.
 
تعديل
 
أوصى المشاركون بتعديل تعريف العقار الوارد في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2022، بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي، والرجوع إلى التعريف الوارد في المادة 101 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المعدل، وذلك لما سبق بيانه من وجود تناقض في نصوص قانون الاستملاك حول تحديد مفهوم العقار، بالإضافة إلى توحيد الجهة المسؤولة عن تحديد نوع التعويض ومقداره، وذلك لتبسيط إجراءات الاستملاك، وضمان أن تكون أكثر فاعلية وانسيابية، ولكي يكون مالك العقار على دراية بكافة حقوقه المتعلقة بالتعويض.

«كلية الإمام مالك» تسلط الضوء على مواكبة التشريعات العقارية بدبي للتطور العمراني

target8844185287961949359.jpg

أوصت ندوة نظمتها كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي، متمثلة في قسم القانون بالكلية، ندوة علمية تحت شعار «مواكبة التشريعات العقارية في إمارة دبي في ظل التطور العمراني للإمارة».

أكد عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، لافتاً إلى أن الإمارات، هي الأولى عالمياً في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، أمس، في أبوظبي، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022، بشأن الشركات العائلية، والذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.
وأوضح قائلاً: القانون خطوة استباقية ومميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة، حيث يعد تشريعاً رائداً في مجاله، لكونه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به الدولة، وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتها كوجهة أولى ومفضلة لاستثمارات ومشاريع الشركات العائلية إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الشركات العائلية تعد محركاً رئيساً في اقتصادات معظم دول العالم، ولها دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
وأوضح أن قانون الشركات العائلية الجديد، يشكل محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية، الإطار القانوني المطلوب، لضمان نمو الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها، وتيسير انتقالها بين الأجيال، بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع، عبر آليات وإجراءات مدروسة، الأمر الذي يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
برنامج متكامل
وأضاف أن الإمارات تبنت برنامجاً متكاملاً وطويل المدى، لتنمية بيئة الشركات العائلية إلى مستويات منافسة عالمياً، وبما يعزز دورها كمسهم رئيس في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، خلال الخمسين عاماً المقبلة. وأشار إلى إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية «FB-X»، وبرنامج «ثبات»، بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، حيث ووضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة، تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030، تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ 150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
الشركات الخاصة
وفي رد على سؤال لـ «البيان»، أكد آل صالح أن 90 % من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الإمارات، هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا، والشحن والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70 % من إجمالي الشركات في العالم، و60 % من إجمالي القوى العاملة، و70 % من الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف أن الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون، تعتبر شابة نسبياً، وتتراوح أعمارها ما بين 40 - 60 عاماً، وتحقق أرباحاً سنوية بحوالي 100 مليار دولار، و50 % من هذه الشركات، مالكوها 5 مساهمين أو أقل.
وأشار إلى أن مرحلة إعداد القانون، شهدت تضافراً وتكاملاً للجهود الوطنية، حيث حرصت وزارة الاقتصاد على التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتنسيق مع الشركات العائلية في الدولة، من أجل تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن، يستشرف اتجاهات المستقبل، موضحاً أنه تم الاستناد إلى دراسات مقارنة، شملت الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية، عربياً وعالمياً، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل، ويخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للشركات العائلية، تضمن استدامتها ونموها، وتعزيز دورها ومساهمتها في نمو الاقتصاد، وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
تفاصيل
واستعرض آل صالح تفاصيل القانون، مبيناً أن القانون عرف الشركة العائلية، بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة، ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون. وأضاف أن بنود وأحكام المرسوم بقانون، تضمنت إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كافة المميزات والمرونة المنصوص عليها في القانون. 
ويتم تطبيق القانون على أي شركة عائلية قائمة بالدولة، ويقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية، تسجيلها في السجل الموحد، كشركة عائلية، بموجب أحكام القانون، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية، باستثناء شركات المساهمة العامة والتضامن. وتأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.
ميثاق العائلة
وينص القانون على تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة، والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح. كما نظم القانون ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد، وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها، إلغاء القيد على الحد الأقصى لعدد المساهمين في الشركة العائلية، عندما تكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
فض النزاعات
وتضمن القانون ضرورة تشكيل لجنة في كل إمارة، تُسمى «لجنة فض نزاعات الشركات العائلية»، بموجب قرار من وزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، بما يسهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين (قضاة أو محكمين)، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلها. كما وضع القانون مجموعة من الآليات حول إدارة الشركة العائلية، سواء من قبل المدير أو مجلس الإدارة، مع توضيح أهم الاختصاصات المتعلقة بالمدير، والتزاماته وكيفية عزله.
وفي ما يخص حصص الشركاء، أوضح القانون أنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك. ونص القانون أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء في الشركة العائلية، يتم الاعتماد على الإجراءات والضوابط المعمول بها في قوانين الإعسار والإفلاس السارية في الدولة. ومنح القانون المرونة الكافية في أن يمتلك الشركة العائلية أي عدد من الشركاء. ويتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على شركائها، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. 
ونص القانون على إزالة صفة الشركة العائلية عن الشركة، إذا تملك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت، بموجب أحكام القانون، وفي هذه الحالة، يتم شطب الشركة من السجل الموحد، بموجب طلب من أي ذي مصلحة، أو بقرار من السلطة المختصة، ولا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء، أو الحجر عليه، أو إفلاسه أو إعساره. ومنح القانون الحق للوارث بالبقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها، أو التصرف في حصته. ولا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية، إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، ويتمتع الشريك في الشركة العائلية بحق أولوية شراء حصص الشركاء الآخرين، وذلك في حال إفلاس أحد الشركاء في الشركة العائلية.
وأكد عبد الله آل صالح، في ختام الإحاطة الإعلامية، أن الجهود الوطنية لتنمية منظومة عمل الشركات العائلية، ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، من خلال مبادرات وسياسات متكاملة ونوعية، بما يرسخ مكانة بيئة الأعمال في دولة الإمارات، باعتبارها المناخ الأكثر جاذبية وملاءمة لأعمال الشركات العائلية.

عبد الله آل صالح خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد بأبوظبي:

الإمارات الأولى عالمياً بإصدار تشريع لحوكمة الشركات العائلية

target7501600517492267370.jpg

أكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات - بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة – أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي.
وأضاف أن الشركات العائلية تشكل محركاً رئيسياً في اقتصاديات معظم دول العالم، ولها دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
وأوضح، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم في أبوظبي للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، أن حكومة دولة الإمارات تبنت برنامجاً متكاملاً وطويل المدى لتنمية بيئة الشركات العائلية في الدولة إلى مستويات منافسة عالمياً، وبما يعزز دورها كمساهم رئيسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وتابع أنه تم خلال المرحلة الماضية إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية FB-X وبرنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها.
ووضع برنامج "ثبات" مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
وحول أهمية الدور الاقتصادي للشركات العائلية، أشار آل صالح إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي.
وعلى صعيد دولة الإمارات فإن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية.
وتابع: "تعد الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي شابة نسبياً وتتراوح أعمارها ما بين 40 إلى 60 عاماً، وتحقق أرباحاً سنوية بحوالي 100 مليار دولار أمريكي، و50% من ملاك هذه الشركات يتضمن 5 مساهمين أو أقل.
وأكد أن قانون الشركات العائلية الجديد الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات هو محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، حيث سيوفر عند دخوله حيز التنفيذ في يناير 2023 المقبل، الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة، الأمر الذي يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أن إصدار القانون يشكل خطوة استباقية ومميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، حيث يعد تشريعاً رائداً ومميزاً في مجاله لكونه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به الدولة، وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتها كوجهة أولى ومفضلة لاستثمارات ومشاريع الشركات العائلية إقليمياً وعالمياً. مشيراً إلى أن القانون يأتي في إطار برنامج متكامل للدولة يرسم خريطة وطنية لنمو وازدهار الشركات العائلية وتعزيز أنشطتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن مرحلة إعداد القانون شهدت تضافراً وتكاملاً للجهود الوطنية، حيث حرصت وزارة الاقتصاد على التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والتنسيق مع الشركات العائلية في الدولة، من أجل تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، موضحاً أنه تم الاستناد إلى دراسات مقارنة شملت الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية على المستويين العربي والعالمي، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل ويخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للشركات العائلية تضمن استدامتها ونموها، وتعزيز دورها ومساهمتها في نمو الاقتصاد وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يخص تفاصيل القانون، أوضح آل صالح أن القانون عرف الشركة العائلية بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون.
واستعرض أبرز بنود وأحكام المرسوم بقانون، والتي تضمنت: إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كافة المميزات والمرونات المنصوص عليها في القانون.
ويُطبق القانون على أي شركة عائلية قائمة في الدولة، ويقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية تسجيلها في السجل الموحد كشركة عائلية بموجب أحكام القانون، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية باستثناءً شركات المساهمة العامة والتضامن.
وتأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.
وتضمن القانون تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة، والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
ونظم القانون ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.
وبموجب القانون يتم إلغاء القيد على الحد الأقصى لعدد المساهمين في الشركة العائلية عندما تكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويتم تشكيل لجنة في كل إمارة تُسمى "لجنة فض نزاعات الشركات العائلية"، وذلك بموجب قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، ويرجع ذلك لكون الخلافات العائلية تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء صفة الشركة العائلية، بما يساهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين (قضاة أو محكمين)، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلها.
وقد وضع القانون مجموعة من الآليات حول إدارة الشركة العائلية سواء من قبل المدير أو مجلس الإدارة، مع توضيح أهم الاختصاصات المتعلقة بالمدير والتزاماته وكيفية عزله.
وفيما يخص حصص الشركاء، أوضح القانون أنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك.
وأوضح القانون أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء في الشركة العائلية، يتم الاعتماد على الإجراءات والضوابط المعمول بها في قوانين الإعسار والإفلاس السارية في الدولة.
ومنح القانون المرونة الكافية في أن يمتلك الشركة العائلية أي عدد من الشركاء.
وبموجب القانون يتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على شركائها، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
وتضمن القانون إزالة صفة الشركة العائلية عن الشركة إذا تملك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت بموجب أحكام القانون، وفي هذه الحالة يتم شطب الشركة العائلية من السجل الموحد، بموجب طلب من أي ذي مصلحة أو بقرار من السلطة المختصة.
وبين القانون أنه لا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره.
ومنح القانون الحق للوارث بالبقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها أو التصرف في حصته.
وبموجب لقانون لا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.
وبحسب القانون يتمتع الشريك في الشركة العائلية بحق أولوية شراء حصص الشركاء الآخرين وذلك في حال إفلاس أحد الشركاء في الشركة العائلية.
وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في ختام الإحاطة الإعلامية أن الجهود الوطنية لتنمية منظومة عمل الشركات العائلية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة من خلال مبادرات وسياسات متكاملة ونوعية بما يرسخ مكانة بيئة الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها المناخ الأكثر جاذبية وملاءمة لأعمال الشركات العائلية.

الإمارات الأولى عالمياً في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية

أكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات - بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة – أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي.

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة: إضاءات على أروع المخطوطات من مجموعة حميد جعفر القرآنية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.
وتجول سموه بعد وصوله في أرجاء المعرض الذي يستمر حتى 19 مارس 2023، ويقدم باقة من المخطوطات القرآنية النادرة تضم ما يربو على 50 قطعة أصلية لمخطوطات قرآنية ولوحة وسجادة تعود جميعها إلى 14 قرناً، وتسلط الضوء على تأثير الحضارة الإسلامية كقوة موحدة ومصدر إلهام للثقافات المختلفة من الشرق الأدنى إلى الصين وجنوب شرق آسيا وإلى إسبانيا والمغرب.
وتتضمن المعروضات مخطوطاً قرآنياً من عام 1844 للخطاطة شريفة وحيدة ياقوتة، وصفحة يبلغ ارتفاعها نحو 1.7 متر من مصحف «باي سنقر» الذي يعد الأضخم حجماً بين المصاحف في العصور الوسطى، ويعود تاريخه إلى عام 1400 ميلادي.
ويقدم المعرض كذلك مخطوطة من أقدم وأكبر مخطوطات القرآن المتبقية من «مصحف طشقند» الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الهجري - الثامن الميلادي، بالإضافة إلى عدد آخر من المخطوطات القرآنية الضخمة التي تعود إلى الفترة ما بين القرن الثاني الهجري - الثامن الميلادي والقرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي والتي توضح تاريخ الخط العربي وتكشف عن جوانب متعددة حول هذا الفن البصري.
التسجيل العقاري
على صعيد آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (2) لسنة 2022م بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وبحسب القانون يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010م النص الآتي: يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على الأشخاص من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستثناءً من ذلك يجوز منح حق التملك لغيرهم وفقاً لما يلي: التمليك بموافقة الحاكم، الانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي، التنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يُحددها المجلس.
كما نص القانون على أن يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2010م النص الآتي: بمراعاة أحكام المادة رقم (4) من هذا القانون، يلتزم الشخص الاعتباري الذي يملك عقاراً في الإمارة بالآتي: إبلاغ دائرة التسجيل العقاري عن أي تغيير يطرأ على ملكية الشخص الاعتباري إذا كان سيؤدي إلى نقص أو زيادة في حصص الشركاء أو نقل ملكيته، أو التغيير في شكله القانوني أو اسمه التجاري، تصحيح الوضع المخالف في حال إدخال شريك أو نقل ملكيته إلى أشخاص ممن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة، بالمخالفة لحكم المادة (4) من هذا القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ إخطار الدائرة للشخص الاعتباري بالمخالفة وتكون تلك المدة قابلة للتمديد بعد موافقة المجلس التنفيذي بناءً على عرض الدائرة، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح الوضع فتتولى المحكمة المختصة في الإمارة بناءً على طلب الدائرة بيع العقار إلى أشخاص ممن يحق لهم التملك على أن يعود ثمن البيع إلى الشخص الاعتباري بعد استقطاع الرسوم والمصروفات المقررة لذلك.

سموه يعدل قانون التسجيل العقاري في الشارقة

سلطان القاسمي يفتتح معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة»

958292_byn_01-11-2022_p14-copy.jpg

استهلت فعاليات اليوم الأول بعنوان «الملتقى الاقتصادي» من فعاليات احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، بجلسة «العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة» بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية، عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاحتفالية المنعقدة بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بالقاهرة، بحضور وزراء من حكومتي مصر والإمارات، ومشاركة أكثر من 1800 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.
نموذج
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: «إن العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تُعد نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية والإقليمية، وأن آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدولتين تبدو واعدة في هذا التوقيت، والدليل على ذلك ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية إلى 28 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار استثمارات مشتركة بين الدولتين».
وقال: «إن العالم ينظُر حالياً إلى الجمهورية الجديدة المصرية باعتبارها البوابة الواعدة نحو أفريقيا، وتم وضع خريطة طريق عمل واضحة للمستثمرين تتضمن تعزيز الاستدامة نحو التنمية داخل مصر وأفريقيا، ونعمل حالياً على فتح آفاق جديدة للمستثمرين».
وتابع: «التشريعات المصرية تعتبر من أفضل التشريعات والقوانين الجاذبة لرجال الأعمال وخاصة للمستثمر الإماراتي، وهذه القوانين الاستثمارية تُعد بمثابة الثروة الحقيقية، وأن تعديل بعض التشريعات المصرية الأخيرة ساعدت في توفير بيئة آمنة للمستثمرين، وأتاحت مستوى متقدماً من التعاون الاقتصادي، وترجمت إلى إنجاز العديد من الاتفاقات والشراكات والمشاريع الواعدة، التي من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز مسيرة التنمية في البلدين».
وأضاف بن طوق: «إن الشراكة المصرية الإماراتية تشهد حالياً نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، وأبرزها توقيع اتفاقية كبرى بين صندوق مصر السيادي الاستثماري ودولة الإمارات، تتضمن بين طياتها ضخ 20 مليار دولار للاستثمار في القطاعات المختلفة على مدار 10 سنوات قادمة».
نمو ملحوظ
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات: «إن هذا الصرح العظيم بمثابة فرصة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أن مصر هي بوابة للدخول إلى السوق الإفريقي، وأن النمو التجاري بين مصر والإمارات بلغ 22 مليار دولار بزيادة ما يقارب 8%».
وأضاف الوزير خلال كلمته في جلسة تحت عنوان «العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة»، إن علاقات الشراكة الإماراتية المصرية تشهد نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، على نحو يعكس خصوصية العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكد أن عدد سكان الوطن العربي 430 مليون نسمة، منهم 107 ملايين في مصر فقط، ما يعطي مصر قوة استثمارية استراتيجية تدفع الجميع للاستثمار في مصر، كما أن مصر تعد بوابة لإفريقيا خاصة وأن القارة الأفريقية يوجد بها مليار و60 مليون نسمة، مما يعطيها قوة اقتصادية مستقبلاً»، مضيفاً: «إن سلاسل الإمداد في السوق المصري أعطت لنا القوة لدفعنا للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وأن هناك توسعاً لإنشاء مصانع لسلاسل الإمداد بين الرباعي (مصر والإمارات والأردن والبحرين)، كما أن مصر مركز رئيسي في سلاسل الإمداد، ولذلك سوف يكون هناك استثمارات إماراتية في هذا الملف في مصر».
وأضاف: «اتفقنا على تحديد السلع التي سوف يتم استيرادها من دول العالم، وتحديد المستهدف لإنشاء مصانع مستقبلاً في مصر لهذه السلع»، موضحاً أن الاستثمارات في الإمارات متنوعة، وهذا ما يتم العمل عليه في اختيار الاستثمارات في مصر خاصة مجال العقارات، كما يتم دراسة التوسع في مجال الاستثمار في الموانئ المصرية والسياحة، إضافة إلى التنوع في الاستثمار المباشر».
وأضاف الزيودي: «إن صناديق الاستثمار الإماراتية تعمل على الدراسة ثم التنفيذ، وأن السوق المصري قادم بقوة في الاستثمارات الإماراتية».
صدمات متتالية
إلى ذلك، أوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم الآن يواجه صدمات متتالية، ففي خلال فترة التعافي من أزمة كوفيد 19 بدأت الحرب الجيوسياسية دون علم بموعد انتهائها، مشيرة كذلك إلى  أزمة الطاقة وقضية التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة، ارتفاع أسعار السلع وقضايا سلاسل التوريد والإمداد، مع وجود نمو متباطئ، موضحة أن هذا الوقت هو الأفضل لتكامل الدول العربية ودولتي مصر والإمارات لما بينهما من علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية - العربية أن تتكامل على المستوى الاستثماري والتجاري والاقتصادي، لما بين الدولتين من مزايا نسبية.
وتناولت السعيد الحديث حول المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية والتي تم إطلاقها بنهاية عام 2019، موضحة أنه في إطار تلك الشراكة تم تحقيق قرابة الـ 4 مليارات دولار حتى الآن في إطار تراجع الاستثمارات على المستوى الدولي، حيث تم تحقيق استثمارات في القطاع الدوائي والزراعي ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طموحة للتوسع في المجالات المختلفة، متابعه أن صندوق مصر السيادي شارك في تأسيس تلك المنصة وهو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وهدفه الأساسي دفع الاستثمار الخاص، موضحة أن الصندوق يهدف كذلك إلى البحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وتحويلها إلى منتج استثماري وإتاحتها إلى المستثمر المحلي والأجنبي.
استثمار
وأوضحت د. هالة السعيد أن مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتية والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلاً عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، معلنه زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافاً للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة مع دولة الإمارات بشكل أساسي ومع الجميع، موضحة أن الاتفاقية بين البلدين تتضمن أن يكون باستطاعة صندوق مصر السيادي للاستثمار التنموي كذلك الاستثمار في بعض الشركات داخل الإمارات موضحة أن العلاقة تبادلية تقوم على مصالح win -win بين البلدين، وتابعت السعيد أن الجزء المهم في الشراكات يتمثل في كون دخول استثمارات أجنبية وخبرات إدارية وخبرات لزيادة والتوسع في رأس المال تعود بالفائدة على البلدين.
وحول الخطط المستقبلية أوضحت السعيد أن هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول منها دولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة كذلك إلى التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والكهرباء وأيضاً في مجال المخلفات الصديقة للبيئة كاستثمارات ستشهدها الفترة القادمة، فضلاً عن مساهمة الصناديق السيادية الإماراتية في الصندوق الذي أسسه الصندوق السيادي المصري منذ عدة أسابيع لتهيئة الشركات ما قبل الطرح في البورصة، موضحة رغبة عدد من الصناديق السيادية العربية وخاصة صندوق أبو ظبي للمساهمة في هذا الصندوق.
ووجهت د. هالة السعيد خلال كلمتها رسالة إلى مجتمع رجال الأعمال الإماراتي والمصري، موضحة انه في إطار ما يشهده العالم الآن من تحديات كان من المهم وجود مصارحة مع كل أطراف الشعب حيث تم عقد المؤتمر الاقتصادي 2022، والذي جاء كلقاء مهم جداً للمصارحة وتقييم التجربة التنموية المصرية، موضحة أن الدولة المصرية مرت بفترة غاية في الاستثنائية من 2011 إلى 2014 لحين الاستقرار السياسي والأمني للدولة المصرية، موضحة تدخل الدولة المصرية بعد الاستقرار لإجراء مجموعة من الإصلاحات لرفع قدرة ومستوى البنية التحتية المصرية، متابعه أنه تم عمل بيئة تشريعية وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات أبرزها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون حماية المنافسة، قانون التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى قانون الإفلاس والخروج من السوق، موضحة أنه أصبح هناك بيئة تشريعية ومؤسسية قوية، لتبدأ بعدها مصر بمرحلة الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والنقدي تبعها مرحلة الإصلاح الهيكلي بالتركيز على القطاع الإنتاجي وجزء مؤسسي ومزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة «سياسة ملكية الدولة» لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وتنظم التخارج من القطاعات المختلفة على مدار السنوات القادمة، كما تعطي حوافز للقطاع الخاص للمشاركة.
أزمات
ومن جانبه أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخراً وأثرت سلباً على منظومة الاقتصاد العالمي دفعت الدول العربية إلى التوجه إلى تعزيز جهود التكامل تحسباً لحدوث مزيد من التباطؤ في سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية تضافر الجهود بين المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود.
وقال الوزير إنه تم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن خلال شهر مايو الماضي وانضمت إليها مملكة البحرين مؤخراً بهدف تعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات أبرزها الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيراً إلى انه تم اعتماد 87 مشروعاً في إطار الشراكة، وتم الاتفاق على بدء التعاون في 12 مشروعاً منها بإجمالي استثمارات 3.4 مليارات دولار وجار دراسة باقي المشروعات.

خلال فعاليات احتفالية مرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية بالقاهرة

شراكة اقتصادية متكاملة بمشاركة 4 وزراء عن مصر والإمارات

استهلت فعاليات اليوم الأول بعنوان «الملتقى الاقتصادي» من فعاليات احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة، وأحياناً من خلال التزوير في أوراق سندات الملكية والأوراق التي تثبت ملكية العقار، فإذا اقتنعت بالحيلة يبدأ المحتال في نصب شباكه بطلب عربون مقدم وأتعاب للوسيط العقاري، ثم لن تراه مجدداً، ورغم العقوبات الرادعة التي شرعتها الدولة يبقى هناك ضحايا يجهلون أساليب النصابين.
إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية
خداع الجمهور
قال أبو يزن، أحد ضحايا أعمال النصب والاحتيال: وجدت إعلاناً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروع سكني جديد في عجمان للإيجار، وفيه عدة نماذج مختلفة، وقمت بالاتصال على الفور، لأنني أبحث عن شقة جديدة للإيجار، فقام أحد مندوبي الجهة المعلنة بالرد على استفساراتي حول المشروع، ومن ثم أخذني إلى الموقع للاطلاع على الوحدات المعروضة، وبعدها ذهبت معه إلى مقر عمله، وطلب مني دفع مبلغ من المال لحجز الوحدة السكنية، فدفعت له 2000 درهم، وأعطاني إيصال استلام.
وأضاف: تفاجأت بعد أسبوع أنه تم الإعلان عن ذات المشروع من قبل المطور الحقيقي، فسارعت بالاتصال، فقال لي المندوب: نحن نقوم بتسويق هذا المشروع، ولا يوجد أي مندوب أو طرف آخر مخول بتأجير أو تسويق هذا المشروع، فذهبت للمندوب الذي أخذ المبلغ لاستعادته، فرفض إعادة المبلغ، ولكي أستطيع الادعاء على المكتب يتوجب عليَّ دفع ما يقارب نفس المبلغ لفتح دعوى وتقديم عريضة.
إغلاق 402 موقع
وكشف المقدم غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل في عجمان، عن إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه، خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية، وأكد اهتمام الشرطة بالرقابة على المواقع الإلكترونية وحماية أمن وسلامة المجتمع، وتتبع الإعلانات الخاصة بالجوائز الوهمية، موضحاً أن هنالك بلاغات وردت إلى الشرطة عن إعلانات خاصة بتوظيف واستلام مبالغ من الجمهور.
وفي ما يخص بلاغات الاحتيال العقاري، أشار إلى أهمية كتابة عريضة للنيابة، ومن ثم يتم فتح البلاغ على الشركة العقارية أو المكتب الذي قام بعملية النصب والاحتيال.
كما أشار إلى أنه يتوجب على الشركة صاحبة المشروع الأصلي فتح بلاغ ضد الشركة التي قامت بالترويج وجمع أموال وهي غير مخولة، حفاظاً على حقوق الجميع وردع المحتالين.
عمل غير قانوني
وعن قيام بعض وسطاء العقارات بالترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاريع للتأجير مقابل العمولة على أساس أنهم وسطاء عقاريون للمشروع المعلن عنه، ويقومون باستغلال الجمهور والطلب منهم الإسراع بالحجز مقابل مبلغ مالي، أشار المهندس زكريا الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان «عقار»، إلى أن هذا الأمر غير قانوني، وليس هنالك عقود للمؤسسة مع شركات أو مكاتب عقارية لتقوم بعملية التأجير نيابة عنها، وأبدى استغرابه من قيام الناس بدفع مبالغ نظير عمولة لحجز شقة، موضحاً أن المؤسسة تقوم بالتأجير مباشرة للجمهور دون أخذ أي عمولة، وجميع إعلانات مؤسسة عقار بها رقم رسمي للتواصل من خلال مركز الاتصال لأي استفسارات من قبل جمهور المتعاملين، مؤكداً أنه ليس للمؤسسة علاقة بمثل هؤلاء الوسطاء «السماسرة».
كما ذكر أن «عقار» تتعامل في بيع مشاريع محددة بواسطة وسطاء عقاريين معتمدين، وتبرم معهم عقوداً لعملية البيع، أما التأجير فيكون مباشرة من خلال المؤسسة.
ولفت إلى ضرورة الحذر مع الإعلانات العقارية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجب التأكد من وجود رقم هاتف ثابت ورقم ترخيص الإعلان قبل اتخاذ أي خطوة أو دفع أموال حفاظاً على الحقوق.
نصب واحتيال
وأكد المحامي علي مصبح ضاحي انتشار الدعايات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين يدعون أنهم متخصصون في مجال معين دون معرفة حقيقتهم وما طبيعة عملهم، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يروج شخص من خلال صفحته الشخصية عن مشاريع اقتصادية أو عقارية باسم ولحساب شركة لم تخوله بذلك، وقد يكون بالفعل هذا المشروع قائماً وحقيقياً، لكن الجاني ليس هو الشخص المخول من الشركة لنشر هذه الأخبار والدعايات التي تكون عواقبها وخيمة، فقد يوهم الضحايا بأسعار أقل من المشروع الحقيقي لإغرائهم وحضهم على السداد، أو قد تكون الوحدات العقارية قد نفدت من المشروع، وهو لا يزال ينشر ويتعاقد مع ضحاياه كي يسلب أموالهم.
عقوبات رادعة
وأشار إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نص على أن عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
كما نص في جريمة الاحتيال الإلكتروني على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

عقارات «التواصل».. بيوت من ورق

12.jpg

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة.

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونين، بشأن الملكية العقارية والتسجيل العقاري في الإمارة. حيث أصدر سموه القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في الإمارة، ونص القانون على أن العقارات هي كل ما هو ثابت بشكل دائم في مكانه، ولا يمكن نقله دون هدم أو تغيير في معالمه، بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات العقارية بكل أنواعها. 
كما نص القانون على أن يكون الحق العيني سند ملكية العقار، وأن يكون حق الانتفاع هو الحق الذي يجيز لصاحبه استخدام عقار يعود لشخص آخر واستغلاله ما دام قائماً على حالته الأصلية. وتعتبر المساطحة هي الحق الذي يجيز لصاحبه تشييد مبان على قطعة أرض يملكها شخص آخر أو الحكومة، فيما حق الاتفاق هو الحق العيني في استخدام عقار لمنفعة عقار آخر، ولغرض محدد ناشئ عن الاستخدام لفترة طويلة.
وفى ما يخص المعاملات العقارية، فكل التصرفات التي تنشأ أو تنقل أو تغير أو تلغى حقوقاً عقارية، بما في ذلك حقوق الاستئجار والتملك والانتفاع والمساطحة والأراضي المنحة ووحدات الإسكان العام وحقوق الارتقاء ذات الصلة والحقوق الناشئة عن عقود الرهن العقاري والعقود المبرمة مع البنوك ومؤسسات تمويل المشاريع وتسجيل جميع المعاملات في السجل العقاري المودع لدى الدائرة. ونص القانون على أن تشكل لجنة تقييم تسمى لجنة حصر وتقييم التعويضات بقرار المجلس التنفيذي رقم ( 4 ) لسنة 2020، وأن يكون قانون المعاملات المدنية هو القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية في الإمارات.
حقوق 
وتظل جميع الحقوق المكتسبة العقارية و/‏‏ أو الممنوحة بموجب القانون رقم 3 لعام 2006 بشأن الملكية العقارية وتعديلاته في القانون رقم 1 لسنة 2009 وأي قانون أو لائحة أو قرار محدد آخر سارية المفعول طالما أن أحكامها ونصوصها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وأكد القانون أنه يقتصر على حق تملك العقارات بالإمارة بخلاف المناطق الاستثمارية على الأشخاص، الذين يحملون جنسية الدولة والشخصيات الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بموجب مرسوم يصدر من الحاكم. وللأشخاص الأجانب والشركات حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كل الحقوق عليها والانتفاع والمساطحة بالعقارات، التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حق 99 سنة، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
وأشار القانون إلى أن للمواطنين تملك العقارات التي يشيدونها على الأراضي الممنوحة لهم من الحكومة لأغراض السكن الخاص ولا يجوز التصرف في أراضي المنحة الزراعية إلا بقرار من الحاكم ولا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أية حقوق عينية أخرى إلا للمنفعة العامة أو وفقاً للسند المنشأ لذلك ولقاء تعويض عادل وطبقاً لأحكام القانون، ويقدر التعويض العادل من قبل لجنة حصر وتقييم التعويضات.
التسجيل العقاري
كما أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين، ونص القانون على احتفاظ الدائرة بسجل عقاري لتسجيل كل المعاملات العقارية وأي تعديلات تطرأ عليها، وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الدائرة في ما يتعلق بتسجيل تلك المعاملات العقارية تتعلق بها أو تطرأ عليها، ويكون السجل العقاري دليلاً قاطعاً على حقوق الاطراف أمام أي جهة كانت وأمام المحاكم أياً كانت صفاتهم سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وأجانب وملاك متضامنين ما لم يثبت أن ذلك التسجيل حدث من خلال غش أو تزوير أو احتيال.
كما نص على إصدار دائرة البلدية سندات الملكية والمستندات ذات الصلة، التي تثبت الحقوق في المعاملات العقارية بناء على قيود السجل العقاري ويجب أن تتضمن سندات الملكية والمستندات العقارية كل الإشارات والحقوق كحقوق انتفاع أو مساطحة أو رهن أو ارتقاء وجميع الحقوق الأخرى.
وأشار إلى أنه يجوز للدائرة بناء على طلب طرف معني أو بناء على حكم قضائي أو مبادرة منها وبإخطار المعنيين أن تعدل أو تصحح أخطاء كتابية في قيود السجل العقاري، كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى في الإمارة، وعلى نحو دائم بتحديث قيود الأراضي وما عليها مثل المباني أو المصانع وغيرها.
وحدد القانون أن جميع المعاملات العقارية التي أجريت قبل العمل بهذا القانون، والتي لم تسجل حسب الأصول لدى الدائرة يجب أن تسجل خلال (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
 تملك الأجانب
وأصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا القرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب، ونص القرار على أنه يجوز منح الأجانب والشركات ذات المسؤولية المحددة المملوكة جزئياً للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الأوفشور حق التملك العقاري.
وأوضح القرار أن أي تشريع آخر يتناقض وأحكام هذا القرار يعتبر باطلاً ولاغياً. كما نص القرار على أن تحدد مناطق التملك الحر بموجب قرار من الحاكم بناء على اعتبارات تتعلق بالتطوير العقاري أو التملك العقاري الحر للأجانب أو لاعتبارات أخرى.
إشادة
وثمّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي القوانين، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا في ما يخص الملكية العقارية والتسجيل العقاري وتحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب، وأكد أن هذه المنهجية والاستراتيجية من شأنها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات بالإمارة.
وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: إن هذه القوانين تسهم في تحفيز قطاع الأعمال بالإمارة وجذب المستثمرين ورجال الأعمال المواطنين والأجانب إلى جانب تهيئة المناخ الاستثماري لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع الإمارة وجهة اقتصادية.
وأضاف سمو ولى عهد أم القيوين: إن القوانين من شأنها كذلك الإسهام في تطوير الأعمال وتوسع الشركات الموجودة في أم القيوين والعاملة في القطاعين التجاري والصناعي على وجه الخصوص، والذي بدوره سيعزز من جاذبية الإمارة أمام الفرص الاستثمارية الجديدة واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين وتكنولوجيا المعرفة وسيرسخ تنافسيتها وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات النوعية ذات القيمة المضافة.
ونوه سموه بأن من إيجابيات التملك الحر للأجانب جذب المزيد من الاستثمارات ورؤس الأموال إلى الإمارة، ما يدعم الحركة التجارية والصناعية ويعزز النمو الاقتصادي ويطمئن في الوقت نفسه رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بأن إمارة أم القيوين تتمتع بقوانين جاذبة للاستثمار وقال: «في المجال العقاري نرى أن المستقبل سيكون للمدن والمشاريع المتكاملة سواء اقتصادية أو ترفيهية أو سكنية».
وشدد سموه على أن الإمارة غنية بالفرص الاستثمارية المتاحة للجميع سواء للمستثمر المواطن أو الأجنبي، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمر ينعش المشاريع الاستثمارية ويزيد من حركة الاستثمار بالإمارة بوجه عام. وقال: إن قرار تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب سينعكس إيجابياً على نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.

راشد بن سعود: تحفيز قطاع الأعمال وجذب المستثمرين

حاكم أم القيوين يصدر قانوني الملكية والتسجيل العقاري

target1757471247813012182.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونين، بشأن الملكية العقارية والتسجيل العقاري في الإمارة. حيث أصدر سموه القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في الإمارة،

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله لمتابعة أبرز المستجدات في العمل الحكومي وخطط تطوير الخدمات في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في الإمارة. وأصدر المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة.
وتضمن القرار مجموعة من البنود القانونية التي تنظم آلية نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من حيث طلب النزع وإخطار صاحب الحق وأسس ومعايير تقدير التعويض وإجراءات التظلم، ونظام عمل كل من لجنة التعويضات ولجنة التظلم وإجراءات إخلاء العقار ورسوم المخالفات والجزاءات الإدارية وغيرها من البنود التنظيمية.
واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وناقش المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من دائرة الموارد البشرية والمتعلقة بتطوير أنظمة العمل لموظفي الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة.

«تنفيذي الشارقة» يبحث خطط  تطوير الخدمات

target8414020302148218618.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة الإمارة، وذلك ضمن إطار مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه من خلال اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سعياً لتعزيز كفاءة ومرونة القطاع الحكومي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وضمن عملية التطوير التشريعي المستمرة في الإمارة والتي تمنحها القدرة على تسريع وتيرة العمل ودخول مرحلة تنموية جديدة، تمتاز بمضاعفة الجهود، وتسارع الإنجاز، وصولاً بمنظومة العمل الحكومي في دبي إلى أرقى مستويات التميز في الأداء وتقديم خدمات حكومية مبتكرة، وتعزيز الدور المحوري والرئيس لحكومة دبي والذي يجعل من سعادة كافة أطياف المجتمع الهدف الأسمى لتحقيقه والتحفيز على الانسجام الثقافي والتناغم المجتمعي.
وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (6) لسنة 2021 الذي ألغى بموجبه المعهد الدولي للتسامح ونص على أن تتولى  دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري كافة المهام والاختصاصات المنُوطة بالمعهد وأن يتم التنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحديد الوحدات التنظيميّة في الدائرة التي ستتولّى مُزاولة تلك المهاموالاختصاصات.
كما نصّ القانون على أن يُنقل إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال العائدة للمعهد الدولي للتسامح، بالإضافة إلى موظفي المعهد، والمُخصّصات المالية المرصُودة من دائرة الماليّة للمعهد وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وتحل الدائرة محل المعهد وجائزة محمد بن راشد للتسامُح في كل ما للمعهد والجائِزة من حقوق وما عليهما من التزامات، على أن يُلغى بمُوجب هذا القانون: القانون رقم (9) لسنة 2017 بإنشاء المعهد الدّولي للتسامُح، والمرسوم رقم (28) لسنة 2017 بتعيين العُضو المُنتدب للمعهد الدّولي للتسامُح، والمرسوم رقم (28) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح، وقرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الدّولي للتسامُح، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
إلغاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
كما أصدر سموه القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن إلغاء "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" المُنشأ بمُوجب القانون رقم (13) لسنة 2013 على أن تحل دائرة التنمية الاقتصاديّة محل المركز في كافة المهام والاختصاصات المنوطة بالمركز، وذلك بهدف تعزيز أطر المواءمة الاستراتيجية والتكامل بين القطاعات الاقتصادية والارتقاء بها للتأكيد على مكانة دبي الاقتصادية عالمياً.
ونص القانون على نقل ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال العائدة للمركز إلى الدائرة، إضافة على كافة حقوقه والتزاماته، على أن يُعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى بموجب القانون رقم (7) لسنة 2021 القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والمرسوم رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة المركز، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (9) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، ونصّ القانون الجديد على تعديل عدد من مواد القانون رقم (2) لسنة 2017، لتحل محلها نصوص قانونية جديدة تتعلق بسريان القانون على المؤسسة، ومقرها، وتعيين مديرها التنفيذي وتحديد اختصاصاته، إضافة إلى الموارد الماليّة للمؤسسة، وإصدار القرارات التنفيذية.
ووفقاً للنص الجديد للمادة (3): تُطبّق أحكام هذا القانون على "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" المُنظَّمة أحكامها بمُوجب القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، باعتبارها مؤسسة عامّة، تتمتّع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بهيئة الثقافة والفُنون في دبي، على أن يكون مقر المُؤسّسة الرئيس في إمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز المواءمة الاستراتيجية للقطاع الثقافي والارتقاء به للمستوى الذي يعزز من مكانة دبي في الخارطة الثقافية العالمية.
ونصّت المادة (9) على أن يكون لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مدير تنفيذي، يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن يتولّى المُدير التنفيذي إدارة المؤسسة والتحقُّق من قيام جهازها التنفيذي بتحقيق أهدافها، كما حددت المادة ذاتها مهام وصلاحيات المدير التنفيذي للمؤسسة وحوكمة علاقته بهيئة الثقافة والفنون في دبي، فيما خُصصت المادة (12) من القانون في نصها الجديد لتحديد الموارد المالية للمؤسسة.
وبموجب القانون الجديد يُصدِر رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تُلغى بموجب هذا القانون مجموعة من مواد القانون رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه، بالإضافة إلى المرسوم رقم (1) لسنة 2017 بتعيين رئيس مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم (13) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (36) لسنة 2015 بإنشاء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث نصّ المرسوم الجديد على تعديل عدد من مواد المرسوم السابق لتحل محلها نصوص جديدة تختص بدورية منح الجائزة، واختصاصات مجلس الأمناء وحوكمة علاقته مع هيئة الثقافة والفنون في دبي.
وحدد المرسوم الجديد مهام وصلاحيات مجلس أمناء الجائزة ومنها: إقرار السياسة العامة للجائزة وخططها السنوية، في ضوء الأهداف المحددة لها، واقتراح المُوازنة السنويّة للجائزة وحسابها الختامي، وإقرار اللوائح المُنظِّمة لعمل الجائزة، وإقرار المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائِزين بالجائزة في مجالاتِها المختلفة، وتحديد المواعيد والمُناسبات التي يتم فيها منح الجائزة، وإعداد قائمة بأسماء المرشحين لنيْل الجائزة، وغيرها من الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الجائزة.  
ووفقاً للمرسوم الجديد يكون للجائزة أمين عام، يتم تعيينه بقرار من رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، وحدد المرسوم مهامه وصلاحياته من خلال حوكمة علاقته مع الهيئة، فيما اختصت المادة (10) من المرسوم الجديد بتحديد الموارد الماليّة للجائزة، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
لجنة التظلُّمات المركزية
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (12) لسنة 2021 بشأن لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، والذي نصّ على توسيع نطاق اختصاص اللجنة المركزيّة، لتتولى بالإضافة إلى اختصاصها الحالي بالنظر في تظلمات موظفي الجهات الحكومية التي تطبق قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، النّظر والبت في التظلُّمات المُقدّمة إليها من مُوظّفي 44 جهة حكومية، وذلك فقاً للضّوابط والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظّفي حُكومة دبي.
ووفقاً للمرسوم الجديد، لا يمتد اختصاص لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي للشّركات المملوكة أو التابعة للجهات المشمولة بنطاق اختصاص اللجنة المركزيّة بمُوجب هذا المرسوم، أو الشّركات التي تُساهم فيها، ومنح المرسوم لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي واقتراح رئيس اللجنة المركزيّة، صلاحية إضافة جهات أخرى إلى نطاق اختصاص اللجنة المركزيّة.
وأجاز المرسوم لرئيس اللجنة المركزيّة تشكيل لجنة فرعيّة أو أكثر، سواءً من بين أعضائِها أو من غيرهم، على ألا يقل عدد أعضاء كُل لجنة عن ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة الفرعيّة، وتتم تسمِية رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، واعتماد نظام عملها، وتحديد مهامها واختصاصاتها، وآلية إصدار قراراتها وتوصياتها، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة، بقرار من رئيس اللجنة المركزية.
وألزم المرسوم كافة الجهات في إمارة دبي بالتعاون التام مع لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، وتقديم كافّة أوجه الدّعم اللازم لها، على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها قانوناً.
كما ألزم المرسوم كافة الجهات المشمولة بأحكامه توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظّفي حُكومة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 باعتماد نظام التأديب والتظلُّمات والشّكاوى لمُوظّفي حكومة دبي، بما في ذلك تشكيل لجان التظلُّمات الداخليّة، خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
 إلغاء "مجلس دبي للتصميم والأزياء"
كما أصدر سموه المرسوم رقم (14) لسنة 2021 بإلغاء "مجلس دبي للتصميم والأزياء"، بعد إتمامه للمهام المنوطة به المتمثلة في المساهمة في الترويج للإمارة كمركز للتصميم والإبداع واستقطاب الشركات والمؤسسات والكوادر الموهوبة في هذا المجال، وبموجب المرسوم الجديد، يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، على أن يُلغى المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن تشكيل "مجلس دبي للتصميم والأزياء"، وقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2014 بتعيين أعضاء مجلس دبي للتصميم والأزياء، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد يُصدر تشريعات تنظيمية لجهات حكومية في دبي

قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة بجروح في تفجير نادر من نوعه لمبنى حكومي في قرية بجنوب الصين، وفق ما ذكرت السلطات.
كما قتل في الانفجار الرجل الذي زرع العبوة الناسفة والبالغ 58 عاما، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووقع الانفجار صباح الاثنين في قرية مينغجينغ التي يقطنها 3 آلاف نسمة وتخضع لمشروع تخطيط عمراني ومصادرة أراضي.
أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع جيميان الإخباري مكتبًا مدمرًا وجدران ملطخة بالدماء وجثتين ممددتين على الأرض.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المبنى المستهدف يضم لجنة القرية، وهي الهيئة المكلفة باتخاذ قرارات تتعلق بملكية العقارات.
ذكرت صحيفة كانتون اليومية أن السلطات المحلية خصصت العام الماضي 110 هكتارات لمطور عقارات في شنغهاي كان ينوي إعادة إنشاء قرية "قديمة" هناك لجذب السياح.
وأدى المشروع، الذي تبلغ قيمته 8 ملايين يوان (مليون يورو) إلى صدور أوامر لعدة عائلات بإخلاء المنطقة.
بين عامي 2005 و2015، تمت مصادرة أملاك ما بين مليون وخمسة ملايين مزارع سنوياً، دون أن يتم غالباً دفع تعويض، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هونغ كونغ.
وقامت الدولة بتعديل قانون ملكية الأراضي العام الماضي، مما منح القضاة حرية النظر في دعاوى المصادرة التعسفية.
ويخضع القضاء الصيني لإرادة الحزب الشيوعي الذي غالبًا ما يكون المسؤولون فيه هم أصحاب المشاريع العقارية الضخمة.

أربعة قتلى في تفجير مبنى حكومي بالصين

قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة بجروح في تفجير نادر من نوعه لمبنى حكومي في قرية بجنوب الصين، وفق ما ذكرت السلطات.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
كما أمر السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".
وقد اطلع الرئيس المصري على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً سيادته في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه السيسي أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

قرار عاجل من السيسي بشأن قانون الشهر العقاري في مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من جميلة أحمد المهيري «مقررة اللجنة».
، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري.
وذكر خلفان راشد النايلي الشامسي، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مخرجات اجتماعها مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة التي شاركت في الاجتماع السابق، وهي دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الإمارات العقارية، مضيفاً أنه تم استعراض ومناقشة كافة الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها من قبلهم بشأن مشروع القانون الاتحادي المكون من 40 مادة، وأنه تم إجراء عدد من التعديلات على مشروع القانون واستحداث بعض بنوده بناء على تلك المقترحات والملاحظات.
وأضاف أن اللجنة تعمل وفق خطتها الموضوعة لمناقشة مشروع القانون، على تنظيم زيارة ميدانية لعدد من المجمعات السكنية، بما يصب في إثراء النقاش حول مشروع القانون، كما أن التعرف عن قرب على ماهية هذه المجمعات السكنية سيعمل على توضيح العديد من الأمور المتعلقة باتحاد الملاك وتنظيمه في إطار إدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة الأفراد في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها.
وأوضح أنه وفقاً لمشروع القانون يجوز لاتحاد الملاك بعد موافقة الجمعية العمومية أن يمتلك وحدة عقارية أو أكثر ملكية مفرزة ودون أن يكون له صوت معدود في الجمعية العمومية، كما أنه يجوز لملاك العقارات المبنية أو المجمعات العقارية التي تتكون من أكثر من عقار بينهم أجزاء مشتركة، إنشاء اتحاد للملاك فيما بينهم لإدارة تلك العقارات والمجمعات العقارية، أو تأسيس شركة أو أكثر للإدارة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار الشامسي إلى أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها كذلك نص موضوع «سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات» ومحاوره، وتم رفعه لرئاسة المجلس وفق الإجراءات للحصول على موافقة من الحكومة على مناقشته خلال دور الانعقاد العادي الحالي من الفصل التشريعي السابع عشر.

لجنة بـ«الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون «تنظيم اتحاد الملاك»

target417962500038250317.jpg

أكدت شركة لوتاه لتطوير العقارات، أحد أبرز مطوري العقارات في المنطقة، إن سلسلة القوانين الجديدة في دولة الإمارات التي شملت منح الجنسية الإماراتية والإقامة الذهبية لبعض فئات المستثمرين والمقيمين، والسماح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100٪، ستعزز بشكل كبير انتعاش ونمو سوق العقارات في الدولة، حيث أصدرت الشركة تقريراً مفصلاً سلطت فيه الضوء على 7 عوامل رئيسية لتعافي القطاع بالدولة من تداعيات «كوفيد  19» في عام 2021.
وإضافة إلى التغيرات التي طرأت على قوانين الجنسية والإقامة، فقد ذكرت لوتاه في تقريرها عوامل أخرى ستساهم في تعافي القطاع العقاري، تشمل التوقيع التاريخي لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، وبرنامج التطعيم الوطني الشامل، والاستئناف التدريجي للأنشطة السياحية، والتقدم المحرز في معرض إكسبو دبي 2020، والتغيرات في قوانين ملكية الشركات، فضلاً عن رغبة المستأجرين بدبي في الانتقال من الاستئجار إلى التملك.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أراش دارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوتاه القابضة: «هناك مؤشرات واضحة على أن اقتصاد دولة الإمارات سيشهد تعافياً كبيراً من آثار أزمة كورونا، نظراً للانتعاش الملحوظ في قطاعي التجارة والسياحة والمشاعر الإيجابية المتجددة التي ولّدتها قوانين الجنسية والإقامة ومعاهدة السلام التاريخية».
من جانبه، قال راسل أوين، مدير العمليات في لوتاه لتطوير العقارات: «لا تزال دبي واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للسياح والمستثمرين الذين سيستفيدون من عودة أسعار العقارات إلى ما كانت عليه.
ونحن نشهد حقاً رغبة كبيرة من المستأجرين للانتقال إلى التملك بسبب أسعار العقارات التنافسية، وانخفاض معدلات الرهن العقاري، وارتفاع نسبة القرض إلى القيمة».
والعوامل السبعة هي:
1.    منح الجنسية والجواز الإماراتي لبعض فئات المقيمين
في خطوة تاريخية من قبل حكومة دولة الإمارات، وافقت القيادة الرشيدة أخيراً على تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجوازات السفر، حيث سمحت للمستثمرين والمهنيين والمواهب الخاصة وأسرهم بالحصول على الجنسية الإماراتية وجواز السفر بشروط معينة.
ووفقاً للرئيس التنفيذي لمجموعة لوتاه القابضة، سيؤدي هذا الإجراء الجديد إلى جذب المواهب والاحتفاظ بها، والتي ستستمر في دفع الأهداف الاقتصادية والتنموية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبما أن هؤلاء المهنيين الموهوبين يتم جذبهم للمجيء والاستقرار في الدولة، فسيتم تشجيعهم على البحث عن منازل دائمة ومساكن طويلة الأجل، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على سوق العقارات في الدولة.
وقال: «سيلعب هذا القرار التاريخي دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي طويلة الأجل للدولة، مما يعزّز حرص القيادة الحكيمة على تسخير القوى العاملة المناسبة لتحقيق النمو.
كما سيحدث هذا القرار تغييراً جذرياً في قطاع العقارات بالدولة، حيث سيساهم في زيادة الطلب من قبل المقيمين والمستثمرين».
2.    قوانين متنوعة للإقامة والتأشيرة
يتوقع خبراء المجال أن سلسلة التغييرات الشاملة في قوانين الإقامة والتأشيرات في دولة الإمارات ستؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين الراغبين في تملّك عقار في إمارة دبي.
ومن ضمن هذه القوانين التي ستساهم في حصول الزوّار على الإقامة، برنامج الإقامة الذهبية والذي يوفر فرصة الحصول على إقامة في الدولة لمدة عشر سنوات لفئة معينة من المستثمرين، المهنيين والطلبة.
وفي يناير 2021 صدر قانون جديد في دولة الإمارات لتشجيع الطلبة الأجانب على جلب أفراد عائلتهم وكفالتهم إذا كان وضعهم المالي يسمح بذلك، إضافة إلى منح المقيمين المتقاعدين إقامة مدتها خمسة أعوام قابلة للتجديد وذلك وفق شروط معينة.
وقال دارا: «يمكن لمثل هذه التغييرات أن تقلل عدد الزوّار العابرين، حيث ستتاح لمزيد من المقيمين فرصة البقاء في الدولة لفترة أطول. وسيؤدي ذلك إلى طلب مستدام على للعقارات. وبذلك، سينجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في القطاع».
3.    تعزيز علاقات دولة الإمارات مع قطر وإسرائيل
مع تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بعد توقيع معاهإبراهيم في سبتمبر 2020، يعد قطاع العقارات أحد القطاعات الرئيسية التي من المتوقع أن تستفيد من استثمارات خارجية من إسرائيل، والتي تقدر بقيمة 500 مليون دولار (1.835 مليار درهم)، وفقاً لـ «زيوريخ كابيتال فاندز».
وبهذا الخصوص، أكد أوين أن الموقع الإستراتيجي لدبي في وسط الخارطة وقربها من معظم المدن الرئيسية في العالم سيجعلها مكاناً مميزاً للمستثمرين الإسرائيلين، حيث قال: «إن التعاون الاقتصادي بين البلدين جعل العديد من المستثمرين من إسرائيل وقطر يدركون الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دبي، ولا سيما في التملك العقاري.
وبالإضافة إلى مكانة دبي مركزاً عالمياً لقوانين التأشيرات والإقامة الصديقة للاستثمار، تعتبر الإمارة أيضاً من أفضل الوجهات المفضلة للسياح ومن يبحثون عن سياحة العمل.
كما تعتبر دبي المكان المناسب للمتقاعدين ومن ينوي التقاعد، لذلك عندما تتوافر كل هذه العوامل في مكان واحد سيؤدي ذلك إلى زيادة فرص الاستثمار.»
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت دولة الإمارات مؤخراً عن خطط لاستئناف العلاقات الثنائية مع قطر، بدءاً من إعادة فتح العلاقات التجارية والسفر بين البلدين.
جاء هذا التطور في أعقاب توقيع «إعلان العلا» في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية، حيث وافقت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على إعادة استئناف العلاقات مع قطر.
ومهد الإعلان المذكور الطريق لإعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة قطر، كما أنه عزز التزام الدول الأعضاء بضمان استقرار المنطقة.
4.    حملة التطعيم الوطنية التي تبعث التفاؤل
ساهم وصول الملايين من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا بإعطاء دفعة إيجابية وتفاؤل لعموم سكان دولة الإمارات.
ومن خلال إعطاء أكثر من ثلاث ملايين جرعة تطعيم ضد كوفيد – 19 في جميع أنحاء الدولة بحلول يناير 2021، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في مؤشرات متعددة تتعلق بالتعامل مع الفيروس، مثل المركز الأول على مستوى العالم من حيث توزيع جرعات اللقاح اليومية. كما احتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث طرح التطعيم — بمعدل إعطاء 36.04٪ لكل 100 شخص، وفقاً للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
تقدم دولة الإمارات أربعة لقاحات ضد الفيروس وهي لقاح فايزر-بايونتيك ولقاح سينوفارم الصيني، ولقاح سبوتنيك الروسي، ولقاح استرازانيكا، وجميعها تعطى مجاناً واختيارياً للمواطنين والمقيمين.
وأكد دارا: «إن إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة بين أوائل الدول في العالم من حيث عدد جرعات لقاح كوفيد 19 يؤكد مجدداً أن القيادة الرشيدة للدولة تضع الصحة والسلامة على رأس أولوياتها.
في المقابل، سوف يجذب هذا الالتزام المزيد من الناس للاستثمار في سوق العقارات، مما يشجعهم علي البقاء والعيش في الدولة لفترة أطول.»
5.    دفعة قوية للسياحة قبيل افتتاح إكسبو2020
أدت تداعيات الجائحة إلى إيقاف معظم الفعاليات والأنشطة في معظم أنحاء العالم، لكن أكبر عرض على الإطلاق «إكسبو 2020» ما زال مستمراً.
ومع توقع وصول ملايين الزوار إلى دبي لحضور هذا الحدث العالمي الذي طال انتظاره، تم تصنيف دولة الإمارات مؤخراً على أنها «الوجهة الأكثر بحثاً في العالم لعام 2021»، بناءً على دراسة أجرتها شركة السفر العالمية «كوني» في يوليو 2020، والتي غطت 131 دولة.
وبهذا الصدد، قال أوين: «يوفر إكسبو 2020 العديد من الفرص المميزة لقطاع للسياحة والسفر، كما أنه يساهم بشكل كبير في نمو القطاع العقاري في إمارة دبي في هذا العام. كما يعمل البناء المستمر للمشاريع الكبيرة في موقع إكسبو على جذب العديد من الفرص للمقيميين الذين يرغبون في التاجير والاستثمار.»
وعلى الرغم من تأثر السياحة الدولية بشكل كبير بسبب كوفيد 19، إلا أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات قد وضعت حلولاً للإبقاء على نشاط الفنادق ووضعه بالاتجاه الصحيح، لا سيما مع إطلاق استراتيجية الدولة الجديدة للسياحة المحلية، مما زاد الطلب على السياحة المحلية.
واستنادً إلى آخر الإحصائيات من شركة «اس تي ار» للأبحاث، فقد بلغ متوسط معدلات إشغال الغرف في دبي وأبوظبي 70 بالمائة في ديسمبر الماضي.
وتلبية لعدد الزوار المتوقع، أضافت دبي 4 محطات جديدة لمسار مترو دبي والتي تم افتتاحها في 1 يناير لتوصيل أبرز مناطق دبي بموقع إكسبو 2020. وتم افتتاح محطة جبل علي، و«ذا جاردنز»، وديسكفوري جاردنز، والفرجان.
تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن تخدم محطات المترو الخاصة بإكسبو دبي 35000 زائر يومياً خلال أيام الأسبوع و 47000 زائر يومياً خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وذكر أوين بأنه سيتم افتتاح محطة أخرى قريباً، وهي محطة مجمع دبي للاستثمار، والتي من المتوقع أيضاً أن تفيد المطورين والمقيمين والشركات على حد سواء.
وقال: «تشير الدراسات أن العقارات القريبة من محطة مترو تشهد طلباً أكثر يؤدي إلى ارتفاع معدلات المبيعات والإيجارات، مما يجعلها أكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في مناطق أخرى.
كما أن افتتاح محطة مجمع دبي للاستثمار سيعود بالنفع على سكان عقاراتنا في إيوان ريزيدنس، وذا إيدج، وإيوان أفينيو بشكل كبير. وإن مثل هذا التقدم في قطاع النقل سيدفع سوق العقارات في دبي إلى النمو والازدهار، وخاصة في فترة ما بعد الأزمة.»
6.    رغبة المستأجرين بالتملك
أعلنت لوتاه لتطوير العقارات في أغسطس عن زيادة ملحوظة في عدد المقيمين الراغبين في الانتقال من الاستئجار إلى التملك.
جاء ذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة بروبرتي فايندر، والتي أظهرت أن سوق العقارات في دبي حقق أداءً مستقراً في الربع الأخير من عام 2020، حيث بلغت مبيعات السوق 22.07 مليار درهم إماراتي من خلال 11,065 صفقة من أكتوبر إلى ديسمبر.
ووفقاً لأوين، هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في الرغبة بامتلاك منزل خلال هذا الوقت، تشمل أسعار العقارات التنافسية، ومعدلات رهن عقاري منخفضة، فضلاً عن ارتفاع نسبة القروض إلى القيمة - وهو مرسوم صادر عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتيح للمقيمين اقتراض ما يصل إلى 80٪ من سعر شراء العقارات وما يصل إلى 85٪ لمواطني دولة الإمارات.
وقال: «هذه الصفقة المتنامية في السوق ناتجة عن اندفاع المهنيين والعائلات الذين يبحثون عن منازل ذات أسعار فاعلة من حيث التكلفة بحيث تكون مناسبة لكل انماط الحياة السكنية.»
وتشمل الدوافع الأخرى التي لاحظتها شركة لوتاه لتطوير العقارات في الطلب المتزايد على العقارات هي ثقة المستثمرين طويلة الأمد في اقتصاد دبي، وتوجه العمل من المنازل الذي يتطلب مساحة مواتية للعمل.
7.    تملك الشركات الكامل
تعتبر التغييرات التي طرأت على القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 لقانون الشركات التجارية - التي تسمح بالملكية الكاملة للشركات التجارية دون الحاجة إلى مساهم أو وكيل إماراتي – سبباً لتقليل التكاليف على الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات و تحرير الأنشطة التجارية في الدولة.
وحول هذا الموضوع، أكد دارا أن هذا الإجراء مصمم ليس فقط لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ولكن أيضاً لتسريع النمو الاقتصادي والإنتاجية في الدولة بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الاقتصاد القوي بالدولة سيتبعه قطاع عقاري أقوى ذلك أن أسعار العقارات ستعود إلى ما كانت عليه وستأخذ في التصاعد."

لوتاه لتطوير العقارات:

7 عوامل لتعافي قطاع العقارات في الإمارات العام الجاري

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2020 في شأن هيئة الأعمال الخيرية العالمية يضم 22 مادة .
ويأتي المرسوم بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 واصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة1988 بشأن تأسيس هيئة الأعمال الخيرية وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /9/ لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بإمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم 2  لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان. وبناء على موافقة لجنة التشريعات.
ونص المرسوم بعد التعريفات على أن تقوم هيئة الأعمال الخيرية المُنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1988 تطبيق أحكام هذاالمرسوم باعتبارها مؤسسة غير هادفة للربح وتستمر بذات شخصيتها الاعتبارية وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة الصلاحيات وتأدية المهام المنوطة بها في هذا المرسوم وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
واستبدل المرسوم مسمى "هيئة الأعمال الخيرية " بمُسمى "هيئة الأعمال الخيرية العالمية" أينما ورد في أي تشريع معمول به فى الإمارة على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة عجمان ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.
وحدد المرسوم في مواده مجموعة من الاهداف لتقوم الهيئة بتحقيقها من أهمها دعم وتعزيز السياسة العامة للدولة والإمارة في مجالات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي وتقوية روابط الأخوة والتكافل بين مختلف الشعوب والمساهمة في دعم المجتمعات المحتاجة وجهود مكافحة الفقر بمختلف أشكالها وأنواعها وعلى وجه الخصوص مجالات " التعليم، الصحة، المياه، الغذاء، الإيواء، الثقافة، الاقتصاد، والبيئة" والمساهمة في جهود إغاثة ضحايا ومتضرري الحروب والكوارث.
وخول المرسوم الاميري مجموعة مهام وصلاحيات للهيئة للقيام بها من بينها إقامة وإدارة مشروعات العمل الخيري والإنساني داخل وخارج الدولة وجمع التبرعات وقبول الهبات والصدقات وصرفها في مصارفها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وإنشاء وإدارة الأوقاف بغية تحقيق المقاصد الشرعية منها وعقد الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ووكالات الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الخيرية والإنسانية محليا وإقليميا ودوليا وإقامة وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر الفقيرة والمحتاجة ليكونوا منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية وتملك الأصول وإنشاء الشركات والمؤسسات التجارية أو المشاركة في تأسيسها وتملك حصصا أو أسهما فيها بقصد استثمار جزء من أموال الهيئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين موارد دائمة لرفد الأعمال الخيرية والإنسانية وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الحاكم أو ولي العهد تؤدي لتحقيق أهدافها.
ونص المرسوم كذلك بان يكون للهيئة مجلس أمناء يُشرف على إدارتها يضم رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والثقة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يتم تعيينهم وعزلهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم ويُحدد نائب لرئيس المجلس في قرار تشكيله وإلا اختاره المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.
وحدد المرسوم الاميري ايضا صلاحيات المجلس والذي يعتبر السلطة العليا للهيئة والمُختص بالإشراف على أعمالها ومهامها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويكون له في سبيل ذلك القيام باعتماد السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية واعتماد الأنظمة واللوائح التنظيمية المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة واعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتمادمعايير وضوابط وقواعد استثمارات جزء من أموال الهيئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئةداخل الدولة أو خارجها واعتماد التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات الهيئة ويحق للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتقديمتقرير أو مشورة في أي أمر يعرض عليه.
ويتولى الرئيس الإشراف العام على الهيئة ورئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته وإصدار كافة القرارات والتوصيات التي يعتمدها المجلسوالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية بعد اعتمادها وتمثيل المجلس في اللقاءات الدوليةوالإقليمية والمحلية وتعيين العاملين في الوظائف القيادية بالهيئة وإنهاء خدماتهم وإصدار لائحة الموارد البشرية ولائحة الشؤون المالية والهيكلالتنظيمي بعد اعتمادها من المجلس واعتماد الهيكل الوظيفي للهيئة ويحق للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي من أعضاء المجلسعلى أن يكون التفويض خطياً ومحدداً زمانياً وموضوعياً.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعالمجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم على ان تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاءالحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وتدون قراراته وتوصياته في محاضر يوقععليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون ويجوز للمجلس في حالات خاصة يقدرها الرئيس اتخاذ قراراته بالتمرير على أن يدون في محضر الاجتماع التالي الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا الإجراء .
وتطرق المرسوم إلى ضرورة ان يكون للهيئة جهاز تنفيذي يُناط به تأدية المهام الفنية والإدارية والمالية لها يتكون من الأمين العام وعدد من الموظفين على ان يُعين الأمين العام بقرار من الحاكم ويكون مسؤولاً أمام الرئيس مُباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم ومايتم تكليفه به من الحاكم أو ولي العهد أو الرئيس أو المجلس ويتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للهيئة وتحدد شروط استخدامهم ورواتبهم وواجباتهم وإنهاء خدماتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية والمالية بموجب لائحتي الموارد البشرية والشؤون الماليةالمعتمدتين لدى الهيئة.
وخول المرسوم مجموعة صلاحيات للامين العام والذي سيكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة للهيئةوعن متابعة العمل اليومي فيها ويكون له في سبيل ذلك القيام باعداد السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيليةورفعها إلى المجلس للاعتماد والإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة اليومية وعلى تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية والتشغيلية والقيام بكافة الصلاحيات المالية والإدارية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة وتمثيل الهيئة أمام الغير داخل الدولة وخارجها . 
كما خول المرسوم الامين العام التوقيع باسمها ونيابة عنها على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتمكينها من مزاولة نشاطها وتحقيقأهدافها وتوكيل المحامين والمستشارين القانونيين وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح التنظيمية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعها إلى السلطة المُختصة للاعتماد وإعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي السنوي وإعداد خططمشروعات الهيئة الاستثمارية ورفعها إلى المجلس للاعتماد وفتح وإدارة وإغلاق حسابات الهيئة لدى البنوك داخل الدولة وخارجها بما في ذلك الحسابات المصرفية العائدة لفروع ومكاتب الهيئة والمؤسسات والشركات المملوكة لها.
كذلك يحق للامين العام تعيين موظفي الهيئة من غير الوظائف القيادية وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام لائحة الموارد البشرية المعتمدة لدى الهيئة والمشاركة في اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه دون أن يكون له صوت معدود وإعداد تقارير دورية عن أعمال ونشاطات الهيئة ورفعها إلى الرئيس وإعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة وإنجازاتها ورفعه إلى المجلس للاعتماد والاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين وتحديد أتعابهم وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الحاكم أو ولي العهد أو المجلس أوالرئيس وللأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها لأي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً زمانيا وموضوعياً.
وتناول المرسوم في مواده الموارد المالية للهيئة وتتكون من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والأوقاف والهبات والوصايا النقدية والعينية من قبل المحسنين والمانحين والتبرعات والمنحوالإعانات والمساهمات المتفقة مع أهداف الهيئة الخيرية التي تقدمها الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات وغيرها من الجهات وعوائد الأصول والاستثمارات الخاصة بالهيئة والفروع والشركات والمؤسسات المملوكة لها أو التي تشارك أو تساهم فيها أو التي تُكلّف الهيئة بالإشراف على إدارتها وأي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتعارضمع سياسة الدولة.
وحدد المرسوم بداية السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
وتكون أموال الهيئة أموالاً عامة مُخصصة للإنفاق في أوجه الخير والبر والإحسان ولا يجوز توقيع الحجز على هذه الأموال أو بيعها بالمزادالعلني وتشمل أموال الهيئة جميع العقارات والمنقولات وأموالها النقدية والعينية وكافة الحقوق المالية لدى الغير والأموال المودعة في خزائنهاوحساباتها المصرفية لدى البنوك والأوراق المالية التي تملكها والحصص في الشركات التي تشارك فيها والمؤسسات المملوكة لها.
وتُعفى الهيئة من جميع الرسوم الجمركية وعلى وارداتها وصادراتها المتعلقة بأعمالها ومن جميع الضرائب والرسوم المحلية. 
وتؤول إلى الهيئة بمسماها الجديد ملكية الأصول المنقولة وغير المنقولة لهيئة الأعمال الخيرية وتحل محلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 
والغى هذا المرسوم : المرسوم الأميري رقم /2/ لسنة 1988 بشأن تأسيس هيئة الأعمال الخيرية وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الأميري رقم/1/ لسنة 1996 والمرسوم الأميري رقم /7/ لسنة 2002 كما الغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويستمر العمل باللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الهيئة الصادرة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1988 بشأن تأسيس هيئة الأعمال الخيرية إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح المنصوص عليها في هذا المرسوم. 
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

حاكم عجمان يصدر مرسوماً أميرياً في شأن تغيير مسمى هيئة الأعمال الخيرية إلى العالمية

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2020 في شأن هيئة الأعمال الخيرية العالمية يضم 22 مادة .

نتائج البحث عن: قانون ملكية العقارات